به گزارش راهبرد معاصر ، اوایل اردیبهشت ماه خبری به نقل از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان تحت عنوان روابط مالی با همسایگان و شرکای غیراروپایی در قالب اینستکس منتشر شد. نهاوندیان، مشاور اقتصادی ریاست جمهوری نیز در توئیت خود بر این امر صحه گذاشت. این اولین بار بود که دولتمردان اینستکس را برای غیراروپاییها مطرح میکردند. تا پیشاز آن، قرار بود اینستکس یک ابزار مالی و اتاق پایاپای تسویهای جهت تجارت ایران و اروپا باشد. هرچند دولتمردان پیرامون جزئیات اینستکس غیراروپایی توضیحی ارائه نکردهاند اما این نگرانی وجود دارد که با شروع فعالیت اتاق تسویهای اینستکس، تمامی مبادلات مالی، تجاری و نفت ایران با کشورهای غیراروپایی، در یک سازوکار غیربومی تحت اشراف کشورهای اروپایی قرار گیرد.
اینستکس و بیمهری به پیمان پولی
روند نزولی سطح تعهدات اروپاییها بعد از خروج آمریکا از برجام در یک بازه ۸ ماهه رونمایی از اینستکس بود. اینستکس به اروپا اجازه میدهد که نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی ایران را مدیریت و تنها در حوزه تجارت مشروع (اقلام غیر تحریمی) مدیریت کند. تقریباً سه ماه از ثبت این شرکت در بخارست رومانی میگذرد و به گفته ظریف، «اروپاییها از انجام وظایفشان بسیار عقب هستند». اینستکس از همان ابتدا ضعفها و کاستیهای روشنی داشت که بارها توسط کارشناسان گوشزد شد. مهمترین ابهامی که در این مسیر همواره مطرح میشود نحوه عملکرد و زمان عملیاتی شدن این ابزار پشتیبانی از تبادلات تجاری مالی است.
از دیگر ایرادات و ابهامات اینستکس میتوان به سازوکار تهاتری آن اشاره کرد. چون قرار نیست پولی جابهجا شود بنابراین این ابزار پشتیبانی از تبادلات تجاری مالی نمیتواند بخشی از تأمین ارز را بر عهده گیرد. از طرف دیگر چون هیچ بانک یا مؤسسهای در این فرآیند دخیل نیست، امکان استفاده از روشهای تجاری معمول ازجمله گشایش اعتبار اسنادی و حواله وجود ندارد.
این در حالی است که میتوان با استفاده از پیمان پولی، تجارت از کانالهای رسمی، با هزینه کمتر و اطمینان بالاتری انجام داد و فشار ناشی از مشکل سمت عرضه و تقاضا در بازار ارز را تا حد زیادی کاهش داد. پیمان پولی در اصل زیرساختی است که کلیه خدمات بانکداری بینالمللی مانند ارسال حواله، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه از طریق آن قابلارائه است.
اینستکس یک مکانیسم ثبت دادهها و اطلاعات مربوط به تبادلات تجاری است که در پایان بازه زمانی مقرر، اقدام به تسویه بدهیها میکند. هرچند ادعا میشود که این مکانیزم، سپری برای دفاع از شرکتهای اروپایی در مقابل تحریمهای آمریکاست اما عمق روابط استراتژیک آمریکا و اروپا و وابستگی عمیق اروپا به اقتصاد آمریکا امکان بازیگری مستقل را از اروپا سلب خواهد کرد. فقط در سال ۲۰۱۶، حجم تجارت خارجی اروپا به آمریکا ۳۶۶ میلیارد دلار بوده که قطعاً اروپاییها این میزان تجارت خارجی را به تجارت ۵.۱۲ میلیاردی با ایران ترجیح خواهند داد. آنالیز ترکیب همین میزان از تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا نیز نشان میدهد که به شکل تحقیرآمیزی کفه واردات به نفع اروپاییها سنگینی میکند.
از سوی دیگر شفافیت مالی اتحادیه اروپا، از ابهامات جدی بر سر راه این مکانیزم در مسیر مقابله با تحریمهاست. بااینحال پیمان پولی به علت عدم شفافیت برای طرف آمریکایی و بالا بودن هزینه شناسایی آن، ابزار کارآمدتری در راستای مقابله با تحریمهاست.
سهم ناچیز اروپا از تجارت خارجی ایران
در سال ۲۰۱۸ تنها ۱۲.۵ میلیارد دلار (۱۲ درصد از کل حجم تجارت خارجی ایران) بین ایران و ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا تبادل صورت گرفته است. از طرفی با توجه به اینکه صادرات نفت خام ایران به اروپا، وزن سنگینی در سبد صادراتی ایران به اروپا دارد و از آنجا که کشورهایی اروپایی نظیر ایتالیا و یونان با اینکه از معافیت خرید نفت ایران برخوردار بودند اما واردات نفت از ایران را به صفر رساندهاند، این سازوکار عملاً کارایی ندارد.
بنابر آنچه گفته شد با اینکه اروپا نقش مؤثری در تجارت خارجی ایران ندارد، ایجاد یک مکانیزم تسویهای یک سال از دستگاه دیپلماسی وقت گرفت. این در حالی است که بسترهای بسیار مناسبی برای ایجاد پیمانهای پولی دو و چندجانبه با همسایگان و شرکای تجاری ایران وجود دارد. چین که مهمترین عنصر تجارت خارجی ایران است با ۲۹ پیمان پولی در بین ۵۴ کشور حاضر در پیمانهای پولی پیشتاز است. از طرف دیگر رسانههای کرهای نیز از اراده این کشور برای ایجاد پیمان پولی با ایران خبر دادهاند. سیستم تهاتری فعلی با روپیه هند نیز بسیاری از ضعفهای اینستکس را ندارد و همچنین مدتهاست که درخواست ولادیمیر پوتین برای ایجاد پیمان پولی با ایران از سوی بانک مرکزی کشورمان بیپاسخمانده است.
این روند ۱۰ ساله از حجم تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا در کنار سایر ضعفهای اینستکس، این مکانیزم پرداخت را به ضعیفترین حالت تسویه تجاری تبدیل کرده است. چراکه حتی با حذف اروپا از تجارت خارجی ایران، اتفاق مهمی در این حوزه نخواهد افتاد. بنابراین بزرگنمایی اینستکس و شرطیسازی اقتصاد کشور از یکسو و تعمیم آن به تجارت با سایر کشورها از سوی دیگر محلی از اعراب ندارد.
بااینحال ابزارهای کارآمدی چون پیمان پولی سالهاست توسط دولتمردان مورد بیمهری قرارگرفته است. در این شرایط تحریمی ضروری است که ایران روابط تجاری و مالی و بانکی خود را با همسایگان خود از جمله عراق، پاکستان، افغانستان عمق ببخشد. قطعاً هر چقدر روابط تجاری و مالی ایران با همسایگان خود عمق بیشتری داشته باشد، تیغ تحریمها هم کندتر خواهد شد. بنابراین اعمال اینستکس بر روی روابط مالی با کشورهای همسایه، حکم خودکشی از ترس مرگ را خواهد داشت.
مهر